حول حادث حريق مصنع ملابس مدينة العبور مارس 2021
صدر في بيان لمحافظة القليوبية ،حيث تم تلقي بلاغا بنشوب حريق بمصنع للملابس الجاهزة مكون من 4 طوابق ( بدروم وثلاثة طوابق ) بمدينة العبور، وتم توجيه 10 سيارات إسعاف و15 سيارة إطفاء إلى موقع الحادث”. وأوضح البيان أن “الحادث أسفر عن وفاة 20 شخصا، وإصابة 24 آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات
وأشار التقرير المذيل بتوقيع مدير مديرية القوي العاملة بالقليوبية إيمان السيد، ووكيل المديرية محمد عليان، والمهندسة منال عفيفي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، إلي أنه بالانتقال الفوري من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بالعبور لمكان المصنع لبحث نتائج الحريق وعما حدث بموقع الحريق، حيث بين التقرير نشوب حريق في جميع طوابق المنشأة المكونة من بدروم و3 طوابق ، وحدوث دمار كامل لمحتوياته من خامات القماش، ولم يتمكن فريق عمل المديرية من دخول المنشأة وقت نشوب الحريق .
وكشف التقرير عن أن الخسائر الناتجة عن الحريق 20 حالة وفاة ، و24 إصابة ما بين خطيرة ومتوسطة ، وخرج منهم 6 حالات بالفعل بعد تلقي الخدمة الصحية في مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان ، فضلا عن دمار كامل للمنشأة ومحتوياتها من خامات القماش .
من الأسباب الرئيسية للحادث
إهمال عن عمد من الإدارة في عدم تطبيق اشتراطات السلامة بالمنشأة
عدم التفتيش وضعف الرقابة على هذه المصانع
مخالفة اشتراطات التخزين الآمن للمواد الكيميائية
انتهاكات الاشتراطات الفنية للمخازن ( حيث تم استخدام البدرون كمخزن للمواد الكيميائية )
عدم تدريب العاملين علي استخدام و التعامل مع المواد الكيميائية
عدم تطبيق خطة الطوارئ والإخلاء بالمصنع
عدم تفعيل دورة إدارة السلامة والصحة المهنية
عدم وجود أبواب للطوارئ والإخلاء للهروب أثناء وقوع الحادث ، مما أدي لزيادة اعداد الوفيات عشرون حالة ( أربعة عشر شاب و ستة سيدات ) وأكثر من عشرون حالة إصابة متنوعة بين اختناقات و حروق بدرجات و نسب مختلفة
عدم التفتيش علي وسائل الإطفاء بالمصنع من قبل إدارة الحماية المدنية
استخدام عمالة صغيرة السن و حديثة العهد بالعمل ( ليس لديها أي معرفة بإجراءات او اشتراطات السلامة و لم يتلقى منهم أي نوع من التدريبات.
مخالفة للمادة (214)
والتي تلزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقاً لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشاط الذي تزاوله المنشأة والخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة والمنتجة.
مخالفة للمادة (215)
والتي تلزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع الكارثة، على أن يتم اختبار فاعلية هذه الخطة وإجراء بيانات عملية عليها للتأكد من كفاءتها تدريب العمال لمواجهة متطلباتها.
وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ وبأية تعديلات تطرأ عليها، وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها.
ويهدف هذا القانون إلى حماية المنشآت والمجاورين بها من الكوارث الصناعية بإلزام المنشأة بإعداد خطة طوارئ لمواجهة ما قد يحدث من كارثة صناعية على أن يتم اختبار هذه الخطة.
وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية بخطة الطوارئ وأي تعديلات عليها وفي حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها. (ويقصد بالأحكام السابقة ليست الواردة في المادة 215 فقط ولكن يعني المواد من 208 وحتى 215) في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية وكذلك في حالة وجود خطر داهم أن تأمر بإغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو بإيقاف آلة أو أكثر تكون مصدر خطر ، وهذا الحكم قد سبق النص عليه في المادة 120 من القانون 137 لسنة 1981م.
تساؤلات حول الحادث
هل حصل المصنع على ترخيص وموافقة إدارة الحماية المدنية على خطة الطوارئ ؟
هل قامت الجهات المنوطة بالتفتيش على المصنع للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية ؟
هل لدى المصنع إدارة للسلامة والصحة المهنية ؟
هل تم تدريب العاملين في المصنع على تدريبات الطوارئ والإخلاء ؟
مخالفات قانونية واضحة في واقعة حريق مصنع ملابس
لقد واقع الحادث وسوف يحدث مستقبلاً مثل هذه الحرائق إلى بسبب ضعف الرقابة الحكومية على التزام المصانع وعدم التقيد بإجراءات السلامة والصحة المهنية
