سياسات السلامة والصحة المهنية حول العالم

نظرة عامة:

يقام يوم الذكرى الأول للعمال سنوياً في جميع أنحاء العالم في 28 أبريل؛ باعتباره يوماً دولياً لإحياء الذكرى للعمال الذين قتلوا أو عجزوا أو أصيبوا بالمرض بسبب عملهم، يحتفل هذا اليوم أيضاً بذكرى سن قانون السلامة والصحة المهنية في الولايات المتحدة لعام 1970، والذي دخل حيز التنفيذ في 28 أبريل 1971، حيث سعى القانون إلى ضمان ظروف عمل آمنة وصحية لكل رجل وامرأة عاملين في البلاد، ولهذه الغاية تم انشاء المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية (NIOSH) وإدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA).

على الأقل، يصادف يوم ذكرى العمال هذا 135 عاماً منذ إدخال القانون الرئيسي الأول الذي حاول معالجة الضيق الناجم عن الإصابة في مكان العمل والمرض والوفاة، وحسب بوليصة التأمين ضد الحوادث في ألمانيا، والتي تم تقديمها في عام 1842 بعد سنوات من النقاش واسع النطاق، لقد ناضل العمال والمحامون والعلماء والسياسيون لعقود حول ما إذا كان يجب تحميل العمال أو أرباب العمل مسؤولية “الحوادث” في العمل، وما إذا كان يمكن منع الحوادث في المقام الأول، لم يكن هذا القانون والنقاشات التي أدت إليه فريداً بأي حال من الأحوال في ألمانيا،

شهد مطلع القرن العشرين طفرة عالمية في سياسات التعويض عن الحوادث والتأمين ضد الحوادث، مع قيام أكثر من سبعين دولة وولاية فيدرالية بسن هذه القوانين بين عامي 1884 و 1918، شاركت الولايات الأمريكية الفردية في هذه الموجة، على سبيل المثال، مع ولاية مسيسيبي في عام 1902 وأوريغون ومونتانا عام 1903، ووسكنسن وأوهايو عام 1911، إلى جانب آخرين.

استندت جميع هذه القوانين إلى نفس الفرضية، كانت الحوادث جزءاً لا يتجزأ من العمل، ولا يمكن لوم أحد عليها، وباتباع هذا التفكير، سيحصل العمال على تعويض إذا أصيبوا، أما إذا ماتوا من إصابة عرضية، فستحصل عائلاتهم على تعويض الوفاة نظراً لأنه كان يُنظر إلى أصحاب العمل على أنهم يحققون أقصى استفادة من مكان العمل، فإن دفع تعويضات العمال يعود إليهم وحدهم.

كان هذا النظام ثورياً وهذا يعني أن العمال الذين أصيبوا بجروح لا تسمح لهم بالعودة إلى العمل، لم يعد يُترَك للجوء إلى الأموال الخيرية والعامة للمساعدة، كما كان يعني أيضاً أن العمال لم يضطروا إلى الاعتماد على النقابات العمالية والنقابات وغيرها من الجمعيات العمالية للمساعدة المتبادلة في أوقات الأزمات التي تعقب وقوع حادث.

كان اعتماد قوانين تعويض العمال والتأمين ضد الحوادث يعني أن العمال لن يضطروا بعد الآن إلى مواجهة أرباب عملهم في المحكمة، مما قد يضر بالعلاقات ويؤدي إلى فقدان الوظائف، وقبل قوانين التعويض للمطالبة بالتعويض في المحكمة، كان العمال يواجهون المهمة الصعبة المتمثلة في إثبات مسؤولية أصحاب العمل عن الحادث.

لم يكن توقيت هذا التحول العالمي مجرد مصادفة، فقد شهد القرن التاسع عشر انطلاق التصنيع في معظم أنحاء العالم، حيث كانت الآلات الجديدة تعني أن وتيرة العمل نمت بشكل أسرع، وأن الحوادث أصبحت أكثر تواتراً وأكثر خطورة، غطت السكة الحديد هذا الاتجاه.

أثار ذلك مزيجاً من الرهبة والخوف؛ لأن القطارات يمكن أن تنقل البضائع والأشخاص بشكل أسرع وأكثر موثوقية من ذي قبل، لكنها غيرت المناظر الطبيعية للأبد وكانت وراء بعض أسوأ الكوارث في القرن التاسع عشر، كما أثارت حوادث مثل حادث تحطم خط فرساي-بلفيو 1842 خارج باريس فرنسا اهتمام وسائل الإعلام العالمية والغضب من مخاطر العالم الحديث، على الرغم من تحسن تكنولوجيا السكك الحديدية بمرور الوقت، استمرت هذه الأنواع من الكوارث في إثارة الرعب والقلق بشأن رفاهية ركاب القطارات والموظفين على حد سواء.

بدأ مكان العمل الحديث بمصانعه الكبيرة خطيراً بشكل خاص عند مقارنته بالأشكال السابقة للعمل الريفي في الغالب، حيث يبدو أن العمل الحديث يتطلب أشكالاً جديدة من التنظيم، من سياسات الصحة والسلامة مثل: سياج الآلات إلى قوانين تعويض العمال المصابين.

غالباً ما ثبت أن تشريعات السلامة تحظى بشعبية لدى العمال، الذين أرادوا منع وقوع الحوادث بدلاً من التعامل مع عواقبها، حيث جادلت النقابات العمالية وجماعات الضغط مثل: الاشتراكية الثانية الدولية بانتظام لمثل هذه الأنواع من الأحكام، ومع ذلك فإن تدابير السلامة من التهوية وغسل الأسطح بالماء إلى ارتداء النظارات الواقية والملابس الواقية قد تكون باهظة الثمن، وهذا يعني أيضاً التدخل في كيفية تنفيذ الحياة اليومية في مكان العمل، بدلاً من ذلك فقد فضل أصحاب العمل قوانين التعويض التي عالجت فقد الأجور والنفقات الطبية؛ بسبب الإصابة دون مقاطعة كيفية سير الأمور في مكان العمل.

المخاطر المهنية:

في هذه الأثناء، وبمرور الوقت بدأ محققون مختلفون من الأطباء إلى الفيزيائيين والمهندسين ومفتشي المصانع، بملاحظة الأنماط الشائعة المتعلقة بالحوادث، حيث كان من المحتمل بشكل خاص أن تنطوي بعض الوظائف على أنواع معينة من الحوادث، وتميل هذه الحوادث إلى إشراك مجموعات معينة من العمال في أيام وأوقات معينة من الأسبوع، وهذا يعني أنه يمكن تخطيط الحوادث والتنبؤ بها من خلال الإحصائيات، ويمكن التنبؤ بالدفع مقابل الحوادث بسهولة نسبياً من خلال التأمين.

انطلقت نظرية “المخاطر المهنية”، وهي أن الخطر مرتبط بالوظائف بمساعدة المجلات العلمية والمؤتمرات الدولية والمعارض العالمية، ومنظمات مثل الرابطة الدولية لتشريعات العمل، التي تم إنشاؤها في عام 1899 كمقدمة مبكرة لمنظمة العمل الدولية، ومن هذا المنظور، لم تكن أغنية “Saint Monday” في وقتها قد ساهمت في ارتفاع نسبة التغيب، إلى جانب الحوادث الناجمة عن عودة العمال متعبين أو حتى مخمورين بعد عطلة نهاية الأسبوع، وهي عبارة عن أسطورة، كان يمكن إثباتها آنذاك.

أدى مفهوم “المخاطر المهنية”، إلى ظهور قوانين جديدة للتأمين ضد الحوادث والتعويضات في مطلع القرن العشرين، ومع ذلك لا يزال هناك خلاف حول ماهية “الحادث”، في الواقع، هل كان الحادث شيئاً مادياً وفورياً مثل حادث قطار؟

كيف يتلقى العمال الذين يعانون من أمراض مهنية شكلاً من أشكال المساعدة؟

منذ القرن الثامن عشر، بدأ العديد من الأطباء مثل الإيطالي برناردينو رامازيني في تتبع الروابط بين أنواع معينة من العمل والأمراض المهنية، كما أصبح العلم حول المرض المهني أكثر تقدماً في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، على سبيل المثال، كانت الصلة بين تصنيع الفسفور الأبيض في صناعة الثقاب و “الفك الفاسد”، معروفة على نطاق واسع في أواخر القرن التاسع عشر وأصبحت موضوع حظر دولي في عام 1906، كما أن الظروف التي كانت غير مرئية مثل الرئة السوداء، والتي تعاقد عليها العمال من خلال أعمال التعدين، قد تم فهمها جيداً بشكل متزايد في هذا الوقت، ويرجع ذلك جزئياً إلى إدخال تقنيات جديدة مثل: الأشعة السينية التي يمكن أن تساعد في التشخيص.

تدريجياً، تم تمديد تعويضات العمال والتأمين ضد الحوادث لبعض هذه الأمراض المهنية أيضاً، على سبيل المثال، في عام 1906 بدأت بريطانيا العظمى في تعويض حالات مثل عدوى الجمرة الخبيثة، والتي كانت مرضاً نموذجياً لأولئك الذين يعملون في الصوف.

وبحلول عام 1918، تم توسيع التغطية لتشمل مجموعة واسعة من الأمراض من الرأرأة إلى السحار السيليسي لعمال المناجم، وبمرور الوقت، كان يُنظر أيضاً إلى العمال في الصناعات أو أماكن العمل التي لا تبدو خطرة بشكل خاص على أنهم يستحقون الاستفادة من الحوادث، وهذا يعني أن عمال المزارع وكذلك العمال ذوي الياقات البيضاء يمكنهم الآن المطالبة بتعويض عن الحوادث، كما تم الآن تغطية العديد من النساء اللواتي تم استبعادهن من التشريع السابق الذي كان يستهدف الصناعات الثقيلة.

الحرب والسلامة في مكان العمل:

تم تعزيز تغطية عدد أكبر من العمال في الحرب العالمية الأولى، وفيما بعد الحرب العالمية الثانية، عندما خرجت أعداد متزايدة من الرجال للمعركة، على سبيل المثال، قامت إيطاليا بتوسيع نطاق التأمين ضد الحوادث؛ ليشمل قوتها العاملة الريفية الضخمة في عام 1917.

شهد ذلك العصر أيضاً ضرورة جديدة للحفاظ على الإنتاج من أجل المساعدة في المجهود الحربي، وهذا يعني أن هناك القليل من التسامح مع حوادث مكان العمل، مما أدى إلى إبطاء تصنيع السلع الأساسية من الغذاء إلى مادة تي إن تي والطائرات، حيث بدأت قبل الحرب العالمية الأولى مباشرة، كما ظهرت حركة جديدة تدافع عن السلامة في مكان العمل، بينما كان العلماء والمهندسون يتتبعون ما ساهم في وقوع الحوادث وكيف يمكن تفاديها، حيث بدأت الشركات في تثبيت إرشادات سلامة جديدة كجزء من حركة أوسع نطاقاً “السلامة أولاً”.

يمكن رؤية ذلك من الولايات المتحدة إلى أوروبا وتميزت بالتذكير في أماكن العمل لتوجيه العمال إلى توخي الحذر واستخدام معدات السلامة خلال الحرب، كما أصبحت هذه الحركة أكثر بروزاً، واستمرت حتى القرن العشرين، علاوة على ذلك فقد تمت تصفيته خارج مكان العمل، وإبلاغ الإرشادات حول السلامة على الطرق وغيرها من المجالات، مثل: لافتات تحذير المشاة للابتعاد عن المنحدرات الخطرة أو الأسطح الزلقة.

كان للحركة في زمن الحرب لمواصلة الإنتاج تأثير مهم وطويل الأمد، كما كان هناك تركيز جديد على إعادة التأهيل واستخدام الأطراف الصناعية للعمال المصابين، كان هذا التطور في جزء منه بمثابة ترحيل من علاج الجنود المصابين، ويمكن العثور عليه، على سبيل المثال، في برامج جديدة مثل (Remploy) في بريطانيا العظمى، والذي تم إنشاؤه في عام 1944 لإعادة تدريب ونشر الجنود والعمال المصابين.

في يوم الذكرى، يمكننا التفكير في تطور السلامة في مكان العمل وعلاج الإصابات والأمراض في مكان العمل على مدار القرنين الماضيين، حتى استخدام مصطلح “حادث” قد تطور خلال هذه الفترة، وفي كثير من أنحاء العالم، لم يعد يُنظر إلى إصابات مكان العمل والأمراض والوفيات على أنها تكلفة لا مفر منها لممارسة الأعمال التجارية.

من المؤكد أن هذا الإرث التاريخي أدى إلى زيادة حماية العمال في معظم الصناعات على مستوى العالم، ومع ذلك، فإن الحفاظ على سلامة العمال يتطلب منا أيضاً تجاوز تخليد ذكرى العمال الذين سقطوا وكذلك إنجازات الماضي.

تستمر البلدان في جميع أنحاء العالم في مواجهة تحديات جديدة للتصنيع، مما أدى إلى ظهور الأمراض المهنية على الرغم من المعرفة الواسعة بأسبابها والوقاية منها، مع تطوير مواد كيميائية وعمليات تصنيع جديدة، أصبح من الضروري مراقبة سلامة وصحة تلك المواد.